قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن قرار السلطة الفلسطينية إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية دون قطاع غزة باطل ومرفوض دستوريا ووطنيا.
وأوضح حازم قاسم -في لقاء مع الجزيرة- أن ذلك القرار يعد ضربة لجهود إتمام المصالحة الوطنية. ووصفه بأنه يعد قرارا خطيرا على المستوى الوطني حيث يتم فيه استثناء جزء مهم من الوطن من هذه الانتخابات، منبها إلى أن ذلك من شأنه أن يعمق الانقسام.
ونفى المتحدث صحة تصريحات رئيس الحكومة رامي الحمد الله بأن حماس لا تريد الانتخابات، وأوضح أن الحركة وافقت على إجراء الانتخابات العام الماضي لكن السلطة هي التي تلاعبت بالمواعيد.
وقال قاسم أيضا إن الانتخابات حق للشعب الفلسطيني، لكن حماس ترفض إجراءها دون توفير بيئة تضمن سيرها بشكل ديمقراطي.
وأضاف أنه لضمان إجراء الانتخابات بشكل ديمقراطي طالبت حماس بالاحتكام لقانون الانتخابات المحلية الذي توافقت عليه الفصائل عام 2005، كما شددت الحركة على إيجاد بيئة تضمن النزاهة وتحترم حرية الانتخاب والترشح والنتائج.
قرار الانتخابات
وكان الحمد الله قد أعلن في وقت سابق اليوم أن الانتخابات المحلية ستجرى في الضفة يوم 13 من مايو/أيار المقبل، وستؤجل في قطاع غزة. وبرر القرار بأن حركة حماس ترفض إجراءها.
وكان الحمد الله قد أعلن في وقت سابق اليوم أن الانتخابات المحلية ستجرى في الضفة يوم 13 من مايو/أيار المقبل، وستؤجل في قطاع غزة. وبرر القرار بأن حركة حماس ترفض إجراءها.
وأضاف -عقب جلسة الحكومة التي عقدت في مدينة بيت لحم بالضفة- أن من حق أي فصيل عدم المشاركة بالانتخابات، ولكن ليس من حقه منع إجرائها لأنها حق قانوني ودستوري.
وأوضح الحمد الله أن قرار الحكومة جاء متوافقا مع توصية لجنة الانتخابات المركزية. وكانت المحكمة العليا قد قررت تأجيل الانتخابات قبل أربعة أشهر بدعوى عدم إمكان عقدها في القدس، وما وصفته بعدم شرعية المحاكم المختصة في قطاع غزة.
