قضت محكمة نيوزيلندية اليوم الإثنين بإمكانية ترحيل رائد الأعمال الشهير كيم دوت كوم إلى الولايات المتحدة ليواجه تهمًا تتعلق بموقع “ميجا أبلود” MegaUpload، الذي أُغلِق في عام 2012 بعد مداهمة بأمر من مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI على مكان إقامته في أوكلاند.
وأيدت المحكمة العليا في أوكلاند قرار محكمة دُنيا في عام 2015 على 13 تهمةً، بما في ذلك مزاعم التآمر لارتكاب الابتزاز، والتعدي على حق الملكية الفكرية، وغسل الأموال والاحتيال، على الرغم من أنها وصفت ذلك القرار بأنه “معيب” في العديد من المجالات.
ومن جانبه، قال محامي دوت كوم، رون مانسفيلد، في بيان إن هذا القرار “مخيب للآمال للغاية”، وأضاف أن دوت كوم قد يستأنف الحكم بمحكمة الاستئناف النيوزيلندية.
وتقول السلطات الأميركية إن دوت كوم وثلاثة مسؤولين تنفيذيين بموقع ميجا أبلود متهمين في نفس القضية كلّفوا استوديوهات السينما وشركات التسجيل أكثر من 500 مليون دولار أميركي وحققوا أكثر من 175 مليون دولار من خلال تشجيع المستخدمين على تخزين وتبادل مواد محفوظة الحقوق.
وقال قاضي المحكمة العليا، موراي جيلبرت، إنه لم يكن يوجد أي قانون يعاقب على جريمة انتهاك حقوق النشر في نيوزيلندا يبرر تسليمه إلى الولايات المتحدة، إلا أنه يمكن ترحيل مؤسس ميجا أبلود لمواجهة تهم تتعلق بالتزوير.
ومن جانبه، رد كيم دوت كوم على القرار في سلسلة من التغريدات على موقع تويتر قال فيها: “لم أعد أُسلّم لانتهاك حقوق التأليف والنشر. لقد فزنا هذه القضية. أنا الآن أُسلّم في إطار قانون لا يُطبّق أصلًا”.
وجادل محامو دوت كوم أثناء جلسة الاستئناف في شهر أيلول/سبتمبر أنه لم يكن هناك ما يكفي من الأدلة لإظهار أنه تآمر لارتكاب جريمة.
ويُشتهر الألماني المولد كيم دوت كوم، الذي يُقيم منذ سنوات في نيوزيلندا، بأنه يعيش نمطًا فارهًا من الحياة مع سيارات فخمة وطائرة خاصة، إضافة إلى امتلاكه مهارات عالية في مجال الحوسبة.
يُشار إلى أن كيم، البالغ من العمر 43 عامًا، ويحمل الجنسيتين الألمانية والفلندية، كان قد غيّر اسمه الأخير من شميتس إلى دوت كوم حتى يناسب موقعه الإلكتروني الشخصي.
